حقوق الصورة @yabiladi
ساهم اندلاع “الربيع العربيّ” بتونس ومصر، في ولادة حركة 20 فيفري/فبراير 2011 التي تظاهر أعضاؤها في أكثر من 50 مدينة مغربية، مطالبين بمحاربة الفساد والاستبداد. ممّا اضطر الملك آنذاك إلى الإعلان عن إصلاح دستوري لتجنّب ثورة شعبيّة.
وفي مقال تحت عنون “المغرب: حرية التعبير والإعلام بين القانون وممارسات الفاعلين السياسيين ودور القضاء”، تطرق المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي إلى التطورات التي شهدها الحقل الإعلامي المغربي منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، لعلّ أهمّها:
**انتشار الصحافة الالكترونية وتطور استعمال الميديا الاجتماعيّة
**تبنّي قانون صحافة جديد سنة 2016 يتعلّق بحماية حرية الصحافة وإحداث المجلس الوطني للصحافة
وخلص الكاتب من خلال ورقته العلميّة، إلى سبع توصيات لمعالجة القصور الذي يشتكي منه التشريع المغربي، وفق ما نصّت عليه المعاهدات الدوليّة لحماية حقوق الإنسان :
1-من أجل تجنّب متابعة المتّهمين في حالة اعتقال، يجب على قانون الصحافة أن يشمل جميع الجنح التي ترتكب عن طريق النشر
2-يجب إصدار قانون يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة تفعيلا للفصل 27 من الدستور المغربي
3-لا يجب أن يتضمن قانون إصدار الصحف الورقية والالكترونيّة شروطا تقيّد حريّة الرأي والتعبير،
4-ضرورة تفعيل قانون إنشاء المجلس الوطني للصحافة الذي يسهر على أخلاقيات هذه المهنة، مع مراعاة استقلاليته وطابعه التمثيلي
5- ضرورة كفّ السلطات وأصحاب القرار عن تشجيع الصحف والمواقع التي لا تحترم قواعد الصحافة وتسعى إلى التشهير بالأشخاص والشتم والثلب
6- ضرورة ضمان استقلال القضاء حتّى لا يتمّ متابعة الصحفيين والمدونين وفق القانون الجزائي “بشكل انتقامي وانتقائي”
7- ضرورة احترام قانون الجمعيات وعدم عرقلة سير عمل الجمعيات التي تدافع عن حريّة الصحافة
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا البحث قد نشر سنة 2018، كجزء من تقرير عنوانه “حريّة التعبير في الدول المغاربيّة : تنافر بين النصوص القانونيّة والممارسات القضائيّة”، تحت إشراف المنظمة الدوليّة لدعم الإعلام وجمعيّة يقظة من أجل الديمقراطيّة والدولة المدنيّة.
وسوم: المجلس الوطني اللصحافة • المغرب
