حقوق الصورة @kapitalis
لئن كانـت السـويد أول دولـة تضع قانونـاً للحصـول علـى المعلومـات منذ سنة 1766، فقد ارتفعت الأصوات المطالبة بهذا الحقّ بالعديد من دول العالم ليصل عددها إلى 120 دولة، بما في ذلك أربع دول عربيّة هي تونس ومصر والمغرب والجزائر التي تضمنت دساتيرها هذا الحقّ.
ويعتبرالنفاذ إلى المعلومة حقّا من ضمن الحقوق الرئيسية للجمهور وهو شكل من أشكال الديمقراطية . كما يعدّ مطلبا أساسيا لكل فرد حتّى يشارك في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات وغيره. وقد صدر مؤخرا عن شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية تقريرا عنوانه “الحصول على المعلومات في العالم العربي: مع التركيز على الأردن وتونس واليمن”. وهو من تأليف يحي شقير (صحفي خبير، مدرب في قانون الإعلام).
التطور التاريخي لإقرار قانون الحصول على المعلومات في العالم وفقا لعدد الدول
وقد أكدّ هذا التقرير أنّ المواطن العربّي يواجه جملة من التحديّات للوصول إلى المعلومة، لعلّ أبرزها كثرة القوانين التي تضمن المحافظة على سريّة المعلومات تحت حجج الأمن القوميّ والحفاظ على هبة الدولة. ويفيد الكاتب “إن الوصــول إلــى حالــة مــن المواءمــة بيــن حــق الحصــول علــى المعلومــات والحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي أمــر صعب وخاصــة هــذه الأيّــام وفــي نطــاق العالــم كلــه بعــد تداخــل محاربــة الإرهــاب مــع ضــرورات حمايــة الأمــن القومــي” (ص.12).
من جهة أخرى، ساهم ضعف منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربيّة في ضعف التوعية بقوانين وتشريعات مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات. فعادة ما تلعب منظمات المجتمع المدنيّ دورا فعالا في تفعيل القوانين ودسترتها.
كما أن إقــرار بعــض الــدول لقوانيــن الحصــول علـى المعلومـات، كان نسـقا لتحسـين صورتها السياسـية داخل البلاد وخارجها، أو إرضــاء للــدول المانحــة للمســاعدات لقناعتهــا بضــرورة إشــراك المواطنـيـن فــي اتخــاذ القــرار والرقابــة علــى أعمــال موظفيهــا .ففي المغرب، جـاء إقـرار قانـون الحق فـي الحصـول علـى المعلومـات لتسـهيل انضمـامها إلـى شـراكة الحكومـة المفتوحــة. وفي الأردن، وضع القانون لتحسين صورة البلاد فيما يتعلّق بحرية التعبير. وبالتّالي، يختلف وضع الحصول على المعلومات من بلد عربيّ إلى آخر، مثلما يشير إليه الجدول الموالي (إعداد يحي شقير):
مقارنة بين قوانين الحصول على المعلومات في الأردن واليمن وتونس والسودان ولبنان والمغرب
في المقابل، لا توجــد مؤشــرات علــى أن دول الخليج العربيــة الســت (الســعودية والكويــت والإمــارات والبحريــن وقطــر وســلطنة عمــان) قد تسعى يوما ما لسنّ قوانين تضمن حقوق مواطنيها في الحصول على المعلومات.
وقد أكدّ المؤلف في الفصل الأخير للتقرير أنّ سنّ هذه القوانين أصبح عاملا مهما في التحول الديمقراطي ومؤشرا لتحقيق النموّ الاقتصادي ومكافحة البطالة والفساد. ثمّ انّ تسارع تكنولوجيا المعلومات وانتشار المعلومات يدفع هذه الدول إلى الدفاع عن حرية المواطن للحصول على المعلومات.
وسوم: النفاذ إلى المعلومة
