مراقبة التعليقات على المواقع الالكترونية المغربية: تنظيم أم تضييق على حرية التعبير؟

30 سبتمبر، 2018 • آخر المقالاتأبرز المواضيعالإعلام الرقميالإعلام والسياسةالرقابةحرية الصحافة • المحرر(ة)

حقوق الصورة @تواصل

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية يوم 15 سبتمبر 2018، مذكّرة دعت فيها مديري نشر المواقع والجرائد الالكترونية إلى ضرورة مراقبة المحتوى الإعلامي الذّي يقع نشره في خانة التعليقات ومراقبة التعليقات أيضا. ودعت الوزارة إلى الالتزام ” بعدم نشر أي محتوى يعدّ جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات وحظر أصحابها في حال تبين أنها تمثّل مصدر إساءة أو تتضمن معلومات وأخبار تدخل ضمن حيّز الأخبار الممنوع تداولها ونشرها”.

واعتبرت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال في نصّ هذه المذكّرة “أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، لكن تعليقات زوار الصحف الالكترونية ومواقع الجرائد الإلكترونية أيضا  يجب أن تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية” وطالبت الوزارة من مدراء النشر للمواقع الالكترونية الالتزام بعدم نشر أي محتوى يعدّ جريمة طبقا للقانون المنظّم للصحافة والإعلام، وأكّدت على وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة”

وطبقا لمقتضيات هذه المذكّرة يتوجّب  على المسؤولين في المواقع الالكترونية ومديري النشر تفعيل الآليات اللازمة التي من شأنها تسهيل عملية حجب التعليقات السلبية والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات إلى جانب الأخبار التي قد ينشرها البعض في التعليقات على الخبر والروابط أيضا. وأصبح على المديرين  واجب تعطيل التعليقات غير الجدية وجعل الولوج إليها مستحيلا كما لا تسمح بظهورها لأشخاص آخرين أو تمكنهم من التفاعل معها وذكر بلاغ الوزارة بضرورة “وضع في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر

مذكرة وزارة الثقافة والاتصال اعتبرها البعض إجراءات لضبط الفوضى التي تعيشها العديد من المواقع الإعلامية التي تقوم بنشر جميع التعليقات كيفما كانت خاصة وان  الهدف منها هو الحرص على منع كل سلوك أو أي موقف يخالف القانون، وأن هذه المذكرة جاءت لتحفظ حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة، فتطبيق المذكرة سيقنن حالة الفوضى التي تعرفها المواقع الإلكترونية ويساهم في ضبطها.

لكن في المقابل هذه المذكرة وجدت اعتراضا كبيرا خاصة في الأوساط الصحفية ومع ظهور بوادر بأن هناك اتجاها عاما في الدولة نحو التضييق على حرية التعبير بمختلف الوسائل ومنها الوسيلة القانونية ونقل بعض مضامين قانون الصحافة والنشر، إلى القانون الجنائي.

المعارضة لم تقف فقط عند حدود مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بل شملت أيضا الإعلاميين والصحفيين، ومن اشد المعارضين لمضمون هذه المذكرة عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة.

ففي حوار له مع موقع “اليوم 24 “  اعتبر البقالي أن “التعليقات المنشورة في المواقع الإخبارية ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر ولا يقبل أن ينطبق عليها غير هذا القانون، لأن هناك من يحاول أن يدرجها في الفصول في القانون الجنائي”، وشدد على انّ النقابة مع حجب التعاليق المسيئة لكن  “هذه التعاليق يجب أن ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، ومديرو النشر يجب أن يعلموا أن هذه التعاليق مشمولة بتطبيق القانون”.

تأتي هذه المذكرة في الوقت الذي تراجعت فيه المغرب بمرتبتين لتصبح في المرتبة 135 في ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.

 

 

وسوم:

Share This