تنظيم الإعلام في مصر على ضوء دستور 2014

7 يونيو، 2017 • آخر المقالاتأبرز المواضيعالأخلاقيات والجودةالإعلام والسياسةالرقابةحرية الصحافة • المحرر(ة)

 

télécharger (1)

مع إقرار مجلس النواب المصري قانون الهيئات الإعلامية، الخاص بالتنظيم المؤسس للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 أحدثت ثلاث هيئات تنظّم قطاع الإعلام وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

تختص الهيئة الأولى بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والصحافة الورقية والرقمية، وتكون مسؤولة عن ضمان وحماية حرية الإعلام ، بينما تدير الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتدير الهيئة الوطنية للإعلام القنوات التلفزية والإذاعية العمومية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

“هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين فى القانون”.

ويتولى المجلس أيضاً تلقي الشكايات والتثبّت فيما ينشر بالصحف أو يبثّ في القنوات الإذاعية و التلفزية والتي فيها نيل من سمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة كما يتمتع بصلاحيات اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف المتفّق عليها ، كما يحق للمجلس إيقاف عن العمل الصحفي أو الإعلامي المخالف.

ومن الصلاحيات الموكولة أيضا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني وتطبيقها بالتنسيق مع النقابة المعنية.

 الهيئة الوطنية للصحافة

وفقا للمادة 27 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فإن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتولى إدارة المؤسسات الصحفية “الصحف القومية” المملوكة للدولة ملكية خاصة في حين تتبع الصحف الخاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي تخضع له أيضا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شؤونها.

ووفقا للمادة 29 لهذا القانون فإن الهيئة تهدف إلى كفالة الإدارة الرشيدة العاملة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تحسين دورها وقدرتها على المنافسة، وتختصّ في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية.

كما إنها تضطلع بمهمّة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها. وتمثّل الهيئة دور الموّفق في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الصحفية القومية، و التي تنشأ بينها وبين غيرها.

الهيئة الوطنية للإعلام

تتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي المملوكة للدولة، وتسعى الهيئة إلى ضمان التزام هذه المؤسسات بمقتضيات الأمن القومي، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، كما تراقب مدى التزام هذه المؤسسات بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تشرف الهيئة الوطنية للإعلام على إدارة الشركات المملوكة للهيئة حسب القواعد الاقتصادية، وتقيّم أداءها وتتأكّد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف، وتضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي المرئي والمسموع ومتابعة تنفيذها، مع وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.

ويعتبر إرساء ثلاث هيئات تنظّم قطاع الإعلام في مصر أمرا يضمن حسن أداء الإعلام المصري الذي تسعى مؤسساته القومية إلى تقديم محتوى إعلامي يخضع للضوابط الإعلامية لكنها تعاني من خلل في موازناتها المالية في حين تسعى المؤسسات الإعلامية الخاصة إلى الربح حتى لو كان على حساب المواثيق الأخلاقية و الإعلامية.

لكن رغم ذلك عرف تركيز هذه الهيئات معارضة من قبل بعض الصحفيين باعتبار أن الهيئات الثلاث تستند في تنفيذ اختصاصاتها للقوانين المنظّمة لقطاع الإعلام القديمة وبالتالي فإنّ تنفيذ القرارات التي تتخذها هذه الهيئات سيكون صعب.

حقوق الصورة @madamaser

وسوم:

Share This